شوک جدید شورای رقابت به بازار خودرو؛ آغاز موج تازه گرانی؟
بازار خودرو در حالی روزهای پرالتهابی را پشت سر میگذارد که مصوبه جدید شورای رقابت درباره پیشفروش خودروهای مونتاژی، به اعتقاد کارشناسان میتواند مسیر افزایش قیمت و انتقال مستقیم تورم از خودروسازان به مصرفکنندگان را هموار کند. این تصمیم تازه، عملاً یکی از مهمترین حمایتهای قانونی از خریداران را حذف کرده و ریسک معاملات را بهطور کامل به سمت مشتریان سوق میدهد.

پایان مصوبه ۴۷۳؛ حذف سپر حفاظتی خریداران
در سال ۱۴۰۰، شورای رقابت طی مصوبه ۴۷۳ اعلام کرده بود که در طرحهای پیشفروش، بخشی از قیمت خودرو که مشتری بهعنوان پیشپرداخت پرداخت میکند، از تورم احتمالی مصون میماند.
این قانون باعث میشد خریدار حداقل نسبت به بخشی از مبلغ خودرو اطمینان داشته باشد.
اما در جلسه اخیر شورای رقابت، این مصوبه رسماً لغو شد. شورا اعلام کرد که بهدلیل:
- تغییرات شدید نرخ ارز
- وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به واردات
- نوسانات اقتصادی
دیگر امکان اجرای مصوبه قبلی وجود ندارد و از این پس تمام مبلغ خودرو مشمول تورم بخشی خواهد بود.
دامنه اثرگذاری؛ فقط مونتاژیها نیستند
بررسیها نشان میدهد که این تصمیم تنها شامل مونتاژکاران خصوصی نمیشود.
حتی برخی مدلهای خودروسازان بزرگ داخلی که بخشی از فرآیند تولیدشان مونتاژی است نیز مشمول این قانون خواهند بود.
اما چه خودروهایی مستثنی هستند؟
مدلهایی که داخلیسازی بالایی دارند، مانند:
- سهند
- تارا
- J4 کرمان موتور
احتمالاً از این مصوبه تأثیر کمتری میپذیرند.
انتقال ریسک از تولیدکننده به خریدار
کارشناسان بازار خودرو معتقدند این تصمیم، تورم را مستقیماً به مصرفکننده منتقل میکند.
بهگفته امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو:
«پیش از این، اگر مشتری ۵۰ درصد مبلغ خودرو را پیشپرداخت میکرد، همان بخش تثبیت میشد. اما اکنون کل مبلغ نهایی میتواند تغییر کند.»
او همچنین به گزارشهایی اشاره میکند که برخی واردکنندگان حتی پس از فروش قطعی و شمارهگذاری، مابهالتفاوتهای سنگین از خریداران مطالبه کردهاند.
قراردادهای جدید؛ همه چیز به ضرر مشتری
در برخی قراردادهای تازه خودروسازان داخلی آمده است:
- قیمتها بهروز خواهد شد
- در صورت تأخیر، جریمهای پرداخت نمیشود
- در صورت انصراف، فقط اصل پول بازگردانده میشود
این شرایط عملاً تمام ریسک بازار را بر دوش خریدار میگذارد و دست تولیدکننده را برای افزایش قیمت باز میگذارد.
جمعبندی؛ بازار خودرو در آستانه جهش جدید؟
لغو مصوبه ۴۷۳ و تغییر سیاستهای پیشفروش، میتواند بازار خودرو را وارد دورهای جدید از بیثباتی و افزایش قیمت کند.
با توجه به وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به ارز و نبود نظارت کافی بر قراردادها، احتمالاً در هفتههای آینده شاهد افزایش قیمت، کاهش اعتماد خریداران و رشد شکایات مصرفکنندگان خواهیم بود.
بازار خودرو بار دیگر در نقطهای حساس قرار گرفته و تصمیم اخیر شورای رقابت، بدون تردید اثرات گستردهای بر رفتار خریداران و روند قیمتها خواهد داشت.
اگزوز اخبار دنیای خودرو