بازار خودرو ایران در روزهای اخیر بار دیگر تحت تأثیر اخبار مربوط به تعرفه واردات قرار گرفته است. در حالی که هنوز تصمیم نهایی برای اعمال تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی واردات خودرو گرفته نشده، انتشار گزارشها درباره احتمال چنین تغییری به افزایش قیمتها در بخشهایی از بازار منجر شده است.

با این حال، بررسی مواضع رسمی نشان میدهد داستان تعرفه ۱۰۰ درصدی هنوز به مرحله اجرای قطعی نرسیده است. وزارت صمت اعلام کرده که هیچ پیشنهاد رسمی برای اعمال تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی ارائه نکرده و مدل پیشنهادی این وزارتخانه بر اساس نوع خودرو، حجم موتور و قوای محرکه تنظیم شده است.
در همین شرایط، سعید مؤتمنی، رئیس سابق اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران، در گفتوگویی درباره وضعیت بازار گفته است که بخشی از افزایش قیمتهای اخیر را میتوان به احتمال افزایش تعرفه واردات نسبت داد، اما این تنها عامل گرانی خودرو نیست. به گفته او، تورم، رشد نرخ ارز و افزایش هزینههای تولید و واردات نیز در افزایش قیمتها نقش داشتهاند.
اخبار مرتبط :
قیمت محصولات پارسخودرو افزایش یافت؛ نرخ جدید ۹ خودرو اعلام شد
سازمان حمایت: قیمتهای جدید خودرو فعلاً تغییر نمیکند
ترخیص ۱۵ هزار خودروی خارجی؛ بازار خودرو در آستانه تحول
بازار خودرو قبل از اجرای تعرفه گران شد
یکی از نکات مهم در وضعیت فعلی بازار این است که افزایش قیمت خودرو الزاماً به معنای افزایش تقاضا نیست. طبق اظهارات مؤتمنی، قیمت خودروهای وارداتی و خودروهای موجود در بازار آزاد بیشتر افزایش یافته، اما تعداد معاملات متناسب با رشد قیمتها بالا نرفته است. کاهش قدرت خرید باعث شده بخشی از متقاضیان عملاً توان ورود به بازار را نداشته باشند.
به این ترتیب، بازار در شرایطی قرار گرفته که فاصله میان «قیمت پیشنهادی فروشنده» و «توان خرید مشتری» بیشتر شده است. این وضعیت میتواند باعث شود افزایش قیمتها روی تابلوها دیده شود، اما در معاملات واقعی اثر آن به همان اندازه نباشد.
دادههای منتشرشده از بازار در نیمه شهریور نیز از افزایش قیمت در بخشهایی از بازار حکایت دارد. برای نمونه، برخی گزارشهای بازار در ۱۶ شهریور از رشد قیمت تعدادی از خودروهای داخلی و مونتاژی خبر دادهاند.
تعرفه ۱۰۰ درصدی هنوز تصویب نشده است
برخلاف برداشتهایی که ممکن است از افزایش قیمت خودرو ایجاد شود، در حال حاضر نمیتوان گفت تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو اجرا شده است.
سخنگوی وزارت صمت در ۱۱ شهریور اعلام کرد که این وزارتخانه پیشنهاد تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی برای همه خودروهای وارداتی را مطرح نکرده است. طبق توضیحات وزارت صمت، پیشنهاد مربوط به سود بازرگانی سال ۱۴۰۵ بر مبنای حجم موتور و دستهبندی خودروهای بنزینی، هیبریدی و برقی تنظیم شده و برای بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده است.
همچنین در مجلس نیز موضوع تعرفه واردات خودرو در حال بررسی بوده است. یکی از اعضای کمیسیون صنایع اعلام کرده بود که تغییرات موردنظر در تعرفهها هنوز به شکل قانونی اجرایی نشده و قرار است درباره نحوه اجرای سیاست تعرفهای میان دولت و مجلس بررسی بیشتری انجام شود.
بنابراین افزایش قیمتهای فعلی را نباید با عبارت «اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی» توصیف کرد؛ چراکه چنین تصمیمی هنوز به شکل یک نرخ واحد برای همه خودروهای وارداتی اجرایی نشده است.
دیوان محاسبات درباره گرانی خودرو هشدار داد
موضوع تعرفه ۱۰۰ درصدی فقط به اختلاف نظر میان دولت و فعالان بازار محدود نشده است. دیوان محاسبات نیز نسبت به اعمال یک نرخ ثابت ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو هشدار داده است.
این نهاد اعلام کرده است که تعیین حقوق ورودی خودرو باید با شاخصهایی مانند حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی ارتباط داشته باشد. از نگاه دیوان محاسبات، اعمال یک نرخ ثابت ۱۰۰ درصدی میتواند با برخی احکام قانون ساماندهی صنعت خودرو و قانون هوای پاک در تعارض باشد.
دیوان محاسبات همچنین هشدار داده است که اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی همزمان با افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک میتواند قیمت خودروهای اقتصادی را بیش از ۴۰ درصد افزایش دهد. این رقم البته یک برآورد درباره سناریوی اجرای چنین سیاستی است و به معنای افزایش قطعی قیمت تمام خودروها نیست.
چرا خودروهای وارداتی بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرند؟
قیمت خودروهای وارداتی ارتباط مستقیمتری با هزینههای واردات، نرخ ارز و حقوق ورودی دارد. به همین دلیل هرگونه تغییر در تعرفه یا سایر هزینههای واردات میتواند مستقیماً روی قیمت تمامشده این خودروها اثر بگذارد.
اما اثر افزایش قیمت وارداتیها الزاماً در همان بخش باقی نمیماند. بازار خودرو بهصورت زنجیرهای عمل میکند و تغییر قیمت یک گروه میتواند انتظارات قیمتی فروشندگان در گروههای دیگر را نیز تغییر دهد.
از سوی دیگر، نرخ ارز نیز یکی از متغیرهای مهم بازار خودرو است. حتی بدون تغییر تعرفه، افزایش نرخ ارز میتواند هزینه واردات و قیمت خودروهای خارجی را بالا ببرد و در ادامه انتظارات قیمتی در بازار خودروهای مونتاژی و داخلی را تحت تأثیر قرار دهد.
افزایش تعرفه در نهایت به خریدار منتقل میشود؟
اگر تعرفه واردات خودرو واقعاً افزایش پیدا کند، بخشی از هزینه اضافی در زنجیره واردات ایجاد خواهد شد. اینکه این هزینه دقیقاً چه میزان و با چه سرعتی به قیمت نهایی منتقل شود، به نرخ ارز، حاشیه سود واردکننده، وضعیت عرضه و تقاضا و شرایط رقابتی بازار بستگی دارد.
بنابراین نمیتوان گفت هر ۱۰۰ درصد افزایش در تعرفه الزاماً به معنای دو برابر شدن قیمت خودرو برای مصرفکننده است. تعرفه تنها یکی از اجزای قیمت تمامشده است و سایر هزینهها نیز در قیمت نهایی نقش دارند.
با این حال، افزایش حقوق ورودی در شرایطی که سایر هزینهها نیز افزایشی هستند، میتواند فشار بیشتری بر قیمت خودروهای وارداتی وارد کند. دیوان محاسبات نیز در سناریوی مورد بررسی خود، درباره افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت خودروهای اقتصادی در صورت ترکیب تعرفه ۱۰۰ درصدی با افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک هشدار داده است.
کاهش معاملات؛ روی دیگر گرانی خودرو
یکی از مهمترین بخشهای وضعیت فعلی بازار خودرو، فاصله گرفتن روند قیمتها از حجم معاملات است. افزایش قیمت بهتنهایی به معنی رونق بازار نیست.
سعید مؤتمنی نیز تأکید کرده که کاهش قدرت خرید مردم باعث شده تعداد معاملات متناسب با قیمتها افزایش پیدا نکند. در چنین شرایطی ممکن است خودرو روی کاغذ یا در آگهیها گرانتر شود، اما فروشندگان برای انجام معامله واقعی با مشتریانی مواجه شوند که توان پرداخت قیمتهای جدید را ندارند.
این وضعیت برای نمایشگاهداران نیز به معنی افزایش قطعی سود نیست. اگر قیمت خودرو افزایش پیدا کند اما تعداد معاملات کاهش یابد و هزینههایی مانند اجاره و هزینههای جاری بالا برود، رشد قیمت لزوماً به رشد درآمد واقعی فعالان بازار منجر نخواهد شد.
آینده قیمت خودرو به کدام سمت میرود؟
در کوتاهمدت، چند متغیر مهم میتواند مسیر بازار خودرو را تعیین کند: تصمیم نهایی دولت درباره سود بازرگانی و حقوق ورودی، نرخ ارز، حجم عرضه خودروهای وارداتی، وضعیت تولید داخلی و قدرت خرید مصرفکنندگان.
از سوی دیگر، ثبت سفارش واردات خودروهای کارکرده نیز از ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ بهصورت رسمی آغاز شده است. اثر این سیاست بر بازار به حجم واقعی واردات و سرعت ورود خودروها بستگی خواهد داشت و نمیتوان صرف آغاز ثبت سفارش را به معنای کاهش فوری قیمتها دانست.
در نتیجه، بازار خودرو فعلاً در شرایطی قرار دارد که شایعه یا احتمال تغییر تعرفهها میتواند قیمتهای پیشنهادی را جابهجا کند، اما وضعیت معاملات همچنان تابع قدرت خرید مردم است.
تا زمانی که تصمیم نهایی درباره ساختار تعرفه واردات خودرو اعلام نشود، افزایش قیمتهای اخیر را نمیتوان صرفاً به تعرفه ۱۰۰ درصدی نسبت داد. نرخ ارز، تورم، هزینههای واردات و تولید و کاهش قدرت خرید نیز همزمان در حال اثرگذاری بر بازار هستند.
اگزوز اخبار دنیای خودرو
