بر اساس برآوردهای منتشرشده، هزینه حمل قطعات و مواد اولیه به ازای هر خودرو در ایران از حدود ۹۰ دلار به ۶۰۰ دلار افزایش یافته است؛ رقمی که فشار تازهای بر زنجیره تأمین صنعت خودرو وارد میکند. حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو، در تحلیل خود این جهش را ناشی از ترکیب تحریم و محدودیتهای دریایی میداند که مسیرهای تأمین را از دریا به زمین تغییر داده است .

ریشه این افزایش را باید در هزینه کانتینر جستوجو کرد. پیش از این، حمل هر کانتینر حدود ۳ هزار دلار هزینه داشت، اما اکنون با تغییر مسیر و استفاده از کریدور زمینی چین-قزاقستان-ازبکستان-ترکمنستان، این رقم به حدود ۲۰ هزار دلار رسیده است . بر این اساس، مجموع هزینه حمل واردات مستقیم و زنجیره تأمین ایرانخودرو از حدود ۵۰ میلیون دلار به حدود ۳۳۳ میلیون دلار در سال افزایش یافته است؛ رقمی که نشان میدهد لجستیک دیگر یک هزینه جانبی ساده نیست، بلکه به عاملی تعیینکننده برای تداوم تولید تبدیل شده است .

اما اثر این تغییر تنها به هزینه مستقیم حمل محدود نمیشود. طولانیتر شدن مسیرها و افزایش زمان تأمین، خودروسازان را ناچار کرده است موجودی بیشتری از قطعات را در انبار نگه دارند تا خطوط تولید متوقف نشود. این موضوع سرمایه در گردش بیشتری را حبس میکند و فشار مضاعفی بر نقدینگی شرکتها وارد میسازد . همچنین با نزدیک شدن به فصل سرد سال، احتمال اختلال در مسیرهای زمینی آسیای مرکزی نیز افزایش مییابد که میتواند زمانبندی تأمین را بیش از پیش دشوار کند .
اخبار مرتبط :
واردات خودروهای آمریکایی آزاد میشود؟ رایزنی صمت و خارجه
واردات خودرو کارکرده توسط مردم منتفی شد؛ ابلاغیه جدید صمت
کمبود قطعات خودروهای چینی؛ چالش تازه مالکان خودروهای وارداتی
در چنین شرایطی، افزایش هزینه حمل از مسیر هزینه تمامشده تولید به قیمت نهایی خودرو منتقل میشود. با فرض نرخ دلار ۲۶۵ هزار تومان، افزایش ۵۱۰ دلاری هزینه حمل به ازای هر خودرو معادل حدود ۱۳۵ میلیون تومان است . البته این رقم لزوماً و بلافاصله به قیمت فروش خودرو اضافه نمیشود، اما در شرایطی که خودروسازان با محدودیت نقدینگی و کاهش تیراژ تولید دستوپنجه نرم میکنند، همین فشار میتواند زمینهساز جهشهای قیمتی در ماههای آینده باشد .
اگزوز اخبار دنیای خودرو
